تصطدم جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مكانتها كمركز سياحي عالمي بتحدي نقص العمالة الماهرة في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه.
ونقلت مجلة «ميد» عن نائب الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل والاستشارات العقارية في بنك المشرق الإماراتي، سيريل لينكولن، ان حكومات المنطقة بحاجة إلى الاستثمار في تطوير المواهب المحلية ونشر إستراتيجيات مبتكرة لخلق قطاع سياحي تنافسي، موضحاً أنه بينما تتقدم العديد من دول المنطقة على سلّم السياحة العالمية لناحية المشاريع والوجهات، فإنها بحاجة لإيلاء اهتمام مماثل للجوانب «الناعمة» لتنمية الصناعة، والمتمثلة بالكوادر البشرية والتكنولوجيا والاستدامة.
ووفقاً لبيانات «ميد بروجكتس»، فإن هناك مشاريع مخطط لها وقيد الإنشاء في قطاع الضيافة والترفيه في دول مجلس التعاون الست تفوق استثماراتها 143 مليار دولار، أغلبها في السعودية والإمارات، منها مشاريع بقيمة 28 مليار دولار في طور التشييد حالياً.
ويرى لينكولن أن «التحدي الآن ليس غياب الفرص، لكن نقص القوى العاملة والمهارات الفنية، حيث تسببت جائحة كورونا في بطالة واسعة في قطاع السفر والسياحة، ليس في المنطقة فحسب، لكن على مستوى العالم. ومع تعافي الصناعة، هناك مؤشرات واضحة للطلب المكبوت على الموارد البشرية، لكن قد لا يختار الجميع العودة للعمل بالقطاع».
وتمثل الفنادق والمنتجعات نحو نصف المشاريع قيد الإنشاء بالوقت الراهن في الخليج، إذ يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيها 13 مليار دولار، 45 في المئة منها في السعودية، استناداً إلى «ميد بروجكتس»، بينما تُقدّر شركة «كوليرز» للخدمات العقارية حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 90 ألفاً من العمالة الماهرة في قطاع الضيافة بحلول عام 2026، منهم 86 ألفاً تقريباً في السعودية والإمارات لوحدهما.
وحسب «ميد»، فإن هناك استثمارات خليجية في مشاريع سياحية بنحو 115 مليار دولار هي الآن في مراحل مختلفة قبل التنفيذ، ما يدل على الارتفاع المتوقع في الطلب على العمالة الماهرة.
وأكد لينكولن أن قطاع السياحة أكثر من مجرد مشاريع، إذ إن تدريب المواهب والاحتفاظ بها يمثلان القدر نفسه من الأهمية، وكذلك الأمر بالنسبة لخلق التوازن بين القوى العاملة المحلية والوافدة في القطاع، عبر إنشاء معاهد التدريب والبرامج الجامعية ذات الصلة، متوقعاً أن تستقبل السوق الخليجية 100 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2026، ما يرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لفنادق دول الخليج الست إلى أكثر من مليون وحدة.
أبرز المستهدفات السياحية لدول الخليج:
– الكويت: إعادة تطوير 11 مشروعاً أساسياً في قطاعات الضيافة والترفيه.
– السعودية: استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً في 2030، ورفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي من 3 في المئة حالياً إلى 10 في المئة، وخلق مليون وظيفة سياحية.
– الإمارات: تسعى أبوظبي لمضاعفة عدد السياح إلى 23 مليوناً سنوياً في 2030، بينما تستهدف دبي استقبال 25 مليون زائر في 2025.
– قطر: زيادة مساهمة السياحة بالاقتصاد إلى 10 في المئة عبر جذب 6 ملايين سائح سنوياً في 2030.
– البحرين: تقوم رؤية 2036 على إنفاق أكثر من 10 مليارات دولار على البنية التحتية السياحية ورفع مساهمة القطاع بالناتج المحلّي إلى 11.4 في المئة، من خلال استقطاب 14.1 مليون زائر.
– عُمان: الوصول بإيرادات السياحة إلى 23 مليار دولار سنوياً في 2040، بزيادة عدد السياح إلى 11.7 مليون، نسبة 40 في المئة منهم من خارج السلطنة.
