قلة الحوافز تعمّق عزوف المواطنين عن «التمريض»

في وقت يمثل فيه الوافدون نحو %95 من الأيدي العاملة بمجال التمريض في البلاد، تواجه هذه المهنة المهمة والحيوية، عزوفاً من المواطنين باعتبارها أقل من سقف طموحاتهم، لأسباب يتداخل فيها المادي بالمعنوي، كتدني الرواتب وإغراءات الهجرة، ناهيك عن عدم التقدير الذي يواجهه معظمهم، والذي تمثّل في تكرر حوادث الاعتداء من الأهالي على الطواقم التمريضية في مناسبات عديدة.

وليس عزوف المواطنين عن شغل هذه الوظيفة المهمة هو فقط ما يهدد وجودها، ذلك أن الوافدين العاملين في المجال سرعان ما ينتقلون من القطاع الحكومي الى الأهلي أو يهاجرون بدورهم الى الخارج، بحثا عن فرص وظيفية بمدخول مالي أفضل.

وكان قطاع التمريض قد لعب دورا حيويا وبارزا خلال أزمة جائحة كورونا في اواخر فبراير 2020، حيث قدم منتسبوه تضحيات مشهودة في مواجهة الوباء وتداعياته المربكة.

وقدم هؤلاء تضحيات جسيمة في سبيل مكافحة الوباء، وتوفي عدد منهم نتيجة الاصابة بمضاعفاته، خلال وجودهم اليومي بالصفوف الامامية، وحرصهم على عدم ادخار أي جهد في مواجهتهم للفيروس، سواء في المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية، او حتى المحاجر التي جرى تدشينها خلال الجائحة او المطارات وغيرها.

ووفقاً لآخر احصاءات وزارة الصحة، فإن عدد أفراد الهيئة التمريضية في البلاد يصل الى 21490 ممرضا وممرضة، بينهم 1077 كويتيا، بينما يبلغ عدد غير الكويتيين 20413، وشهدت الاونة الاخيرة استقالات عديدة تقدم بها ممرضون، نتيجة حصولهم على عروض افضل، سواء داخل البلاد او خارجها، مما يستدعي انتباه الوزارة الى ذلك الشغور والعمل على زيادة أعداد الملتحقين بالوظيفة.

هجرة الكفاءات

رئيس جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي، يشير الى ان مهنة التمريض من المهن الشاقة، العمل فيها يستمر 5 أيام في الأسبوع مقابل يومي عطلة للممرضين المواطنين، و6 ايام عمل ويوم اجازة للوافدين، لافتا الى اسباب عديدة أدت الى هجرة اعداد غير قليلة من الممرضين المقيمين الى خارج البلاد، بسبب تلقيهم فرص عمل افضل من المتاحة محليا.

وأضاف العنزي لـ القبس ان الهجرة لم تكن مقصورة على الخارج، بل حتى من خلال الانتقال من القطاع الحكومي الى الخاص في البلاد، نظرا لتلقي عروض افضل للممرضين والممرضات، مشيرا الى نقص ملحوظ بالطواقم التمريضية خلال الفترة الاخيرة في بعض المرافق الصحية، ما يستوجب توفير حلول جذرية لمعالجة هجرتهم وتوفير اجواء عمل مناسبة لهم.

واشار العنزي الى ان اكثر من %95 من العاملين في التمريض محلياً هم من الوافدين، وهو مايؤكد أن المهنة باتت تشهد عزوفاً ملحوظاً عنها من قبل المواطنين، لافتاً الى أهمية امكانية مراجعة إقرار وتوفير البدلات المستحقة للطواقم التمريضية، كبدلات العدوى والخطر والتلوث والشاشة، حيث يتم صرفها حالياً بحسب موقع عمل الممرض او الممرضة.

وذكر أن من المهم تسمية وكيل مساعد لشؤون التمريض في وزارة الصحة قريبا، لتسريع وتيرة بحث الملفات والقضايا التي تخص العاملين في القطاع والعمل على حلها، مؤكدا ان هذا سيؤدي الى جذب المزيد من الطواقم التمريضية للمرافق الصحية مستقبلا، خصوصا اذا توافرت الاجواء والبدلات المستحقة للعاملين في القطاع بصورة منتظمة.

اجتماعات ونقاشات

وشدد العنزي على ضرورة مد يد التعاون لمدير ادارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة د.ايمان العوضي، التي ينتظر ان يكون لها دور كبير في انهاء بعض المشاكل التي تعترض عمل الممرضين والممرضات مستقبلا، مبينا ان جمعية التمريض ستسخر كل طاقاتها للتعاون والتنسيق مع العوضي، لتحقيق المصلحة العامة التي ينتظرها العاملون في المجال.

وذكر ان المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات للجمعية مع مسؤولي الوزارة بخصوص مناقشة توفير سبل الحماية للطواقم التمريضية، مع امكانية إقرار مزيد من البدلات، لتشجيع الشباب على الاقبال على المهنة، اضافة الى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتأمين وجود درجات للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، والعمل على تسهيل الدراسات العليا للعاملين في المجال، لافتا إلى أن الكويت تحتاج لتعيين الكفاءات من الممرضين والممرضات، لاسيما في ظل التوسع بتدشين عدد من المستشفيات والمرافق الصحية التنموية، كمستشفيات جابر والجهراء والفروانية والعدان، حيث تتطلب تلك المرافق عددا كبيرا من الطواقم التمريضية.

وبين العنزي ان الجمعية تنسق أيضا مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الصحة، لسد احتياجات الدولة من الكفاءات الوطنية في تخصص التمريض، من خلال تشكيل لجنة من الجهات الثلاث، والعمل على حل مشكلة ضعف اقبال الطلبة على برنامج علوم التمريض على مستوى الدبلوم والبكالوريوس، مؤكدا انه تمت مناقشة زيادة عدد الطلبة للالتحاق في كليات التمريض، عن طريق تبسيط اجراءات القبول.