نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط تقريراً حول الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي لفت الى تحقيق «21 في المئة ارتفاعا باحتياطيات الكويت الأجنبية في 2020».
وقال التقرير إن بيانات البنوك المركزية أظهرت أن انخفاض أسعار النفط وندرة السياح في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 قد أديا إلى انخفاضٍ في احتياطيات النقد الأجنبي لدول التعاون، فيما تمكن بعض البلدان من الحصول على التمويل من أسواق الدين العالمية لتعزيز احتياطياته الأجنبية.
وأضاف إن إجمالي الاحتياطيات الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي انخفض بمقدار 38 مليار دولار في العام 2020، من حوالي 724 مليار دولار في يناير من العام الماضي إلى 686 مليار دولار في نهاية العام، وفقاً لحسابات فوربس الشرق الأوسط.
ووفقًا لتقديرات المجلة، استمرت الاحتياطيات الأجنبية الخليجية في الانخفاض ولكن بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2021، فقد انخفضت بمقدار 2.5 مليار دولار مقارنة بما شهدته من انخفاض بقيمة 56.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وكان للجائحة تأثير كبير على أسعار النفط، مما تسبب في اضطرابات على مستوى عالمي غير مسبوق، إذ انخفض الطلب على الوقود إلى مستويات متدنية لم يسبق لها مثيل. وأدى انخفاض أسعار الوقود والطلب إلى شح تدفقات العملات الأجنبية على البلدان المصدرة للنفط، مما دفع بعض الدول للاستفادة من احتياطياتها الأجنبية وإصدار الديون لتمويل الالتزامات الخارجية.
وأظهرت التقارير المالية للبنوك المركزية في دول الخليج، أن نصف دول مجلس التعاون الخليجي شهد انخفاضاً في الاحتياطات من العملات الأجنبية في العام 2020.
أما البحرين التي تمتلك أقل احتياطيات من العملات الأجنبية فقد سجلت أعلى نسبة انخفاض بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها. وانخفضت احتياطيات البلاد بنحو 43% العام الماضي، لكنها تمكنت من الانتعاش بعد أن باعت الدولة ديوناً بقيمة ملياري دولار بالعملة الأجنبية في يناير 2021.
إصدارات الديون السياديّة
وشهدت احتياطيات السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، أكبر تراجع في القيمة الاسمية للاحتياطيات الأجنبية العام الماضي، فقد انخفضت احتياطيات المصرف المركزي بنحو 46 مليار دولار من حوالي 500 مليار دولار إلى 454 دولار بنهاية العام 2020.
وفي غضون ذلك، تمكنت الكويت من الحفاظ على الفائض في ميزان المدفوعات إذ فاقت صادرات السلع والخدمات وارداتها العام الماضي. وقابل هذا الفائض ارتفاعًا بنسبة 21% في الاحتياطيات الأجنبية للبلاد في العام 2020.
وبهدف تعزيز تدفقات العملات الأجنبية، لجأ بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى إصدار ديون سيادية لجذب أموال جديدة، باعت البحرين سندات وصكوك بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2020، وملياري دولار أخرى في يناير 2021 وفقاً لرويترز، في حين جمعت عمان 3.25 مليار دولار عن طريق بيع السندات في يناير و 1.75 مليار دولار أخرى في يونيو.
وتقدم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لمحة عن قدرة الدولة على دعم عملتها الوطنية، وتسديد كلفة الواردات، وتمويل الالتزامات الخارجية، كما تساعد هذه الاحتياطيات الحكومات على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
وتتعمق فوربس الشرق الأوسط في التقارير المالية للبنوك المركزية، لتلقي الضوء على احتياطيات الخليج الأجنبية بما في ذلك الذهب من بداية العام 2020 حتى نهاية يونيو 2021.
الكويت
وأظهرت التقارير الشهرية لبنك الكويت المركزي أن بنك الكويت المركزي قد زاد احتياطياته من العملات الأجنبية بنحو 5.5 مليار دولار منذ بداية العام 2020، إذ قفزت من 40.25 مليار دولار إلى 45.7 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام 2021.
وعلى الرغم من تأثير الجائحة على أسعار النفط، حافظت الكويت على فائض في ميزان المدفوعات العام الماضي. وسجلت هذه الدولة الخليجية فائضا قدره 11 مليار دولار العام الماضي بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.
وشهدت السياحة الخارجية وتحويلات العاملين إلى خارج البلاد تراجعا في الكويت في خلال الفترة نفسها، مما عوض جزئيا عن أثر انخفاض عائدات صادرات النفط على ميزان المدفوعات.
ومع ذلك، انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبلاد بمقدار 3 مليارات دولار من 48.7 مليار دولار إلى 45.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2021.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في جهود التطعيم والانتعاش في تجارة النفط، فإن طفرة متحور دلتا لا تزال تشكل مدعاة قلق رئيسية بشأن النمو العالمي وأسعار النفط.
وفي 23 أغسطس، ضخ صندوق النقد الدولي ما يعادل 650 مليار دولار – في أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة (SDRs) – للبلدان الأعضاء فيه. ويهدف هذا التخصيص إلى تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية ومساعدة الدول على التعامل مع تأثير أزمة كوفيد-19. وحصدت المملكة العربية السعودية أعلى حصة بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت قيمتها حوالي 13.7 مليار دولار.
وتلقت الإمارات 3.2 مليار دولار، والكويت 2.6 مليار دولار، وقطر مليار دولار من حقوق السحب الخاصة على التوالي. وفي غضون ذلك، منح صندوق النقد الدولي سلطنة عمان 740 مليون دولار وخصص 540 مليون دولار للبحرين.
