Featuredاقتصادبوتسوانا

بوتسوانا: تعزيز تنمية القطاع الخاص في منطقة الجنوب الأفريقي

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية اليوم على قرض بقيمة 30 مليون دولار لفائدة الشركة المحدودة نورساد كابيتال(link is external)، وهي شركة استثمار في المجالات ذات التأثير ومقرها في بوتسوانا، من أجل تمويل الصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات التعليمية.

ويسعى البنك من خلال التمويل، إلى تحفيز زيادة فرص الحصول على تمويل طويل الأجل للشركات وتعزيز تنمية القطاع الخاص في منطقة المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وستوجه شركة نورساد جزء من التمويل إلى الشركات العاملة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية داخل المنطقة، والداعمة للنمو الشامل. ومن المنتظر أن يؤدي هذا التمويل إلى خلق فرص عمل للشباب والنساء، من بين فئات أخرى، في قطاعي تجهيز وتصنيع المنتجات الزراعية الكثيفة العمالة.

وقال السيد ستيفان ناليتامبي، مدير تطوير القطاع المالي في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية:” ستدعم تسهيلات البنك زيادة الإقراض وتوسيع نطاق القروض لعملاء شركة نورساد بما يتماشى مع استراتيجيتها متوسطة الأجل”.

وبحسب أحمد عطوط، مدير قسم تطوير أسواق رأس المال بالبنك، فإن التأثير المدمر لوباء كوفيد-19 يستوجب من مؤسسات مثل نورساد، زيادة قروضها للقطاع الخاص من أجل دعم الانتعاش الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص في المنطقة.

ويتماشى المشروع مع عدد من أولويات البنك الأفريقي للتنمية، بما في ذلك أولوياته الاستراتيجية الخمس السامية. كما أنه يعزز استراتيجية البنك لتنمية القطاع الخاص 2021-2025، ونظرا لامتثال شركة نورساد لمعايير الإدارة البيئية والاجتماعية، فإنه يتماشى مع سياسة واستراتيجية البنك المتعلقة بالمناخ والنمو الأخضر، وخطة عمل واستراتيجية المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) بشأن تغير المناخ (2015).

وتقدم شركة نورساد، التي تعمل كمؤسسة مالية خاصة غير مصرفية، التمويل للمؤسسات الخاصة والمؤسسات المالية العاملة في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي التي تضم 16 عضوا.

وهي مملوكة لإحدى عشرة وكالة إنمائية وطنية تابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وأربع مؤسسات لتمويل التنمية في بلدان الشمال الأوروبي، وهي الصندوق السويدي الدولي، وصندوق الاستثمار النرويجي للبلدان النامية، وصندوق الاستثمار الدانمركي للبلدان النامية، والصندوق الفنلندي للتعاون الصناعي.

زر الذهاب إلى الأعلى