تصنيف ائتماني لكل عميل وقرار الإقراض من عدمه لدى البنك المقرض.
القبس – كشفت مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي، ألغي شرط الفواتير للحصول على القروض الشخصية، وذلك عقب تفعيل دور شركة «الساي نت» في ثوبها الجديد بما يتوافق مع قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية
وقالت المصادر، أنه تم الغاء خانة الفواتير على نظام «الساي نت» سواء للمعاملات المفتوحة أو المغلقة لجميع البنوك وشركات التمويل موضحة أن النظام المعمول به سابقاً بوضع «بلاك ليست» للعميل الذي لم يقدم فواتير عن قرضه على شبكة «الساي نت» لم يعد معمولاً به ، وبالتالي يحق للعميل طلب الحصول على قرض جديدة، ويبقى القرار لدى البنك المقرض الذي بات علية التأكد من تاريخ العميل الإئتماني من خلال شبكة الساي النت
وأضافت أن شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» قد دعت نهاية العام الماضي البنوك المحلية للتوقيع على عقود اشتراك جديدة للحصول على خدماتها بما يتوافق مع قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، إذ تقوم الشركة بوضع تصنيف إئتماني لكل عميل يرتفع وينخفض وفقاً لالتزامه بسداد الأقساط على غرار ما هو معمول به عالمياً، في حين قرار الإقراض يبقى لدى البنك
وأوضحت المصادر، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية التي أقرت في أغسطس من العام الماضي أوجبت تأسيس شركة لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، وإعداد السجل والتصنيف الائتماني للعملاء، وكذلك إصدار تصنيف جدارة للعملاء
وذكرت أن النموذج الجديد لشركة «الساي نت»، سيحدث نقلة نوعية في استخدام المعلومات الائتمانية للعملاء، وستساعد قطاعات الأعمال في الكويت على معرفة عملائها من الأفراد والشركات من العملاء والموردين، وفقاً لتصنيفهم الائتماني، إذ سيُصبِح الوضع الائتماني دقيقاً وشفافاً، وسيكون قرار منح التمويل أو التسهيلات أو التعامل مع أي طرف، مبنياً على تصنيف دقيق
وقالت إن القانون يخول الشركة جمع المعلومات الائتمانية من جميع الجهات المصرفية والتمويلية وشركات البيع بالأقساط والدفعات المنتظمة والإيجارات والجهات الحكومية التي تعد بياناتها مهمة في توفير بيانات احصائية يمكن من خلالها وضع تصنيف ائتماني لكل عميل، وبالتالي وضع قاعدة معلومات يمكن من خلالها تحديد جدارة العملاء ومخاطره، سواء في منح التسهيلات المالية والائتمانية والشراكات والتأجير والمنح والتعاون وغيرها من أنواع المعاملات
وبيَّنت أنه سيدخل في نطاق عمل الشركة كل من يقدم خدمات التمويل والبيع بالتقسيط والتسهيلات الائتمانية، ومقدمو الخدمات، مثل شركات الاتصال والتأجير وغيرها، وسيصبح تاريخ العملاء الائتماني متاحاً لكل المشتركين ليساعدهم في اتخاذ قراراتهم وتقييم مخاطرهم، ويعطي القانون مزايا عديدة لكل الأطراف، ويحمي حقوقهم مع الحفاظ على سرية المعلومات
ونوهت إلى أن تأسيس الشركة الجديدة سيكون من خلال زيادة رأسمال شركة ساي نت القائمة حالياً والمملوكة من قبل البنوك إلى 25 مليون دينار، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، التي أوجبت إتمام إجراءات تأسيس الشركة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار البنك المركزي الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو مدد مماثلة وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من «المركزي»
