البنك الدولي: الكويت الأخيرة خليجياً في التحوّل الرقمي حكومياً

صنَّف البنك الدولي الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً بالتحوّل الحكومي الرقمي، وفقاً للبيانات الواردة في «مؤشر نُضج التقنيات الحكومية-حالة التحوّل الرقمي في القطاع العام»، الذي أصدره البنك بهدف رصد مستويات النُضج التي بلغتها حكومات العالم في تبني التحوّل الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة في تسيير العمل بدوائر القطاع العام، ويُغطِي عام 2020.

وذكر البنك في تقرير له أن الكويت صُنفت ضمن المجموعة «c»، التي تُمثل الدول التي بلغت درجة متوسطة في نُضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام في المجالات الأربعة «المؤشرات الفرعية» التي يركز عليها المؤشر، وهي مؤشر الأنظمة الحكومية الرئيسية، مؤشر أداء الخدمات العامة، مؤشر ارتباط المواطنين، ومؤشر مُمَكّني التقنيات الحكومية.

ويعتمد مؤشر نضج التقنيات الحكومية «GTMI» المركب على 48 مؤشراً رئيسياً تم تحديدها لجمع البيانات من 198 اقتصاداً، حيث ضمت المجموعة «c» إلى جانب الكويت، أفغانستان والجزائر وأندورا وأنغولا، ولبنان وإيران وسورية وفنزويلا، والكاميرون وبوروندي وغيرها.

ويقسّم البنك الدولي أداء دول العالم في التحوّل الرقمي ونضج التقنيات الحكومية وفق 4 مجموعات «a،b،c،d»، حيث تضم المجموعة «a» التي تُمثل الدول التي بلغت درجة «مُرتفعة للغاية» في نُضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام، دولاً مثل أميركا، وتركيا، واليابان، والإمارات، أما المجموعة «b» فتمثل الدول التي حققت درجة «عالية» في نضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام، وضمت كلاً من البحرين ومصر والصين والأردن والسعودية وعُمان وقطر، وغيرها من الدول.